sujood_tilawa_ar.mp3

سجود التلاوة عند الآيات التي لم يثبت عن الني صلى الله عليه وسلم أنه سجد عندها

حكم الغناء وموقف ابن حزم 

<h3 class="ql-align-right ql-direction-rtl">السؤال </h3><blockquote class="ql-align-right ql-direction-rtl">ما هو حكم الغناء وما الدليل على ذلك وهل فعلا كان قد أجازه ابن حزم رحمه الله ؟</blockquote> <h3 class="ql-align-right ql-direction-rtl">الجواب</h3> وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بد أن تعلم أن الغناء ينصرف من حيث الأدلة والتقعيد وكلام أهل العلم إلى معنيين اثنين . <h3 class="ql-align-right ql-direction-rtl">المعنى الأول :</h3> المعازف وآلات الطرب والموسيقى سوآء أكانت مصحوبة بالكلام أم لا وبغض النظر عن ماهية ذلك الكلام الذي يلحن على تلك المعازف فهو لا يغني شيئا عن الحكم مهما كان كلاما نافعا على سبيل المثال . فهذا النوع من الغناء قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريمه وهو إجماع منضبط قبل أن يخلق الحافظ العلامة البحر أبو محمد ابن حزم رحمه الله ( ويأتي برأيه الشاذ في المسألة والتي مضمونها مشروعيته ولكن على نحو مقيد وخلاصة تقييده في ذلك أنه ليس على سبيل أهل الفسق والمجون وإنما بغرض الترويح عن النفس فقط ومبحثه مشهور من المحلى ) ولذل فإن الإمام ابن رجب رحمه الله في " نزهة الأسماع " نقل الإجماع في تحريم هذا النوع من الغناء عن الحافظ أبي بكر الآجري محمد بن الحسين رحمه الله راوية أبي داود صاحب السنن وصاحب الفريابي وهو صاحب أدب حملة القرآن وقد توفي هذا الإمام في عام 360 من الهجرة أي قبل ولادة الحافظ ابن حزم بأكثر من عشرين عاما فتأمل ! بل ونقل هذا الإجماع من هو أجل منه وأرفع طبقة وإن كان قد عاصره وذلك أن الإمام ابن تيمية رحمه الله في المجموع نقل الإجماع في التحريم عن الإمام الفقيه المعمر إمام الشافعية أبي الطيب الطبري طاهر بن طاهر شيخ الحافظ الخطيب صاحب التاريخ وشيخ الحافظ الفقيه الأصولي أبي إسحاق الشيرازي بل تخرج على يديه والشيرازي هذا عالم أمة وأبو الطيب هذا قديم روى عن أبي الحسن الدارقطني وتعمر أكثر من مائة سنة وكان من أعلم العراقيين بمذهب الشافعي وقد ولد هذا الإمام في عام 348 من الهجرة يعني قبل مولد ابن حزم بأكثر من 40 عاما تقريبا فكل هؤلاء وغيرهم ينقلون الإجماع على تحريم آلات المعازف فكيف يستقيم بعد أن يقال المسألة خلافية لخلاف ابن حزم رحمه الله فيها ! بل الحق أن يقال اجتهد فأخطأ غفر الله له بل وأزيدك فائدة ذهبية دقيقة وهي أن أعظم وأفضل من رد على ابن حزم رحمه الله ردا تأصيليا مختصرا هو ابن حزم نفسه فإن له مبحثا من كتاب الإحكام يرد فيه ردا قويا مفحما على ما استدل به واعتمد عليه هو نفسه في ترجيحه المسألة المذكورة من كتابه المحلى رحمه الله وغفر له ولولا مخافة سراق الفوئد لذكرنا تفصيل ذلك ، وهنا أصل عظيم وهو أن المستقرئ يجد أن العالم الذي تنتظم أصوله في الغالب لمتانتها من الناحية العلمية فإنه إذا أوغل في خطأ فإنه في الأغلب يلتزم في مقالاته المنتظمة ما ينقض ذلك الخطأ لجودة أصوله ابتداءا وهذا كثير حاصل لمن تأمل ، فرحم الله ابن حزم ونفعنا بعلمه وعلم العلماء العاملين أمثاله والعصمة لمن عصم الله وحده . وأساس هذا الإجماع أدلة كثيرة منها حديثِ أبي مالكٍ الأشعريِّ رَضِيَ الله عنه مرفوعًا ( لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ، والخَمْرَ والمَعَازِفَ ) أخرجه البخاريُّ تعليقًا بصيغةِ الجَزمِ ووصله غيره بسند صحيح كالشمس في رابعة النهار . تنبيه : وهذا الحكم عام للرجال والنساء ولا يعترض هذا العموم أحاديث سماع الدف والضرب عليه لأنها مخصصة للعموم المذكور ليس إلا وهي مواطن كثيرة مشهورة وبعضها كان في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدف وإن كان من آلات المعازف إلا أنه مستثنى من العموم السابق على نحو مخصوص وذلك لوجود النص فيه كحديث عائشةَ ( أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عنه دخل عليها وعِندَها جاريتانِ في أيَّامِ مِنًى تُدَفِّفانِ وتَضرِبانِ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متغَشٍّ بثوبِه، فانتَهَرهما أبو بكرٍ، فكشف النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وَجهِه، فقال: دَعْهما يا أبا بكرٍ؛ فإنَّها أيامُ عيدٍ، وتلك الأيَّامُ أيَّامُ مِنًى ) رواه البخاريُّ . وأما قولنا على " نحو مخصوص " ترجيحا لما ذهب إليه جمع من أهل العلم سلفا وخلفا ورجحه ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم كثير ولخصه الحافظ ابن كثير رحمه بقوله ( نقل غيرُ واحدٍ من الأئمة إجماعَ العُلَماءِ على تحريم اجتماعِ الدُّفوفِ والشبَّابات، ومن النَّاسِ من حكى في ذلك خلافًا شاذًّا، وأمَّا انفرادُ كُلِّ واحدٍ مِن الدُّفِّ واليراع ( القصبة ) ففيه نزاعٌ في مذهب الإمام الشافعيِّ، والذي عليه أئمَّةُ الطريقة العراقية التحريمُ، وهم أقعَدُ بمعرفةِ المذهبِ مِن الخُراسانيِّين، ويتأيَّدُ ما قالوه بالحديثِ المتقَدِّم - يعني حديثَ ( ليكونَنَّ من أمَّتي ) ولا يُستثنى من ذلك إلَّا ضَربُ الدُّفِّ للجواري - الصَّغيراتِ - في مثلِ الأعيادِ، وعند قدومِ الغائبِ المُعَظَّم، وفي العُرسِ، كما دلَّت على ذلك الأحاديثُ، كما هو مقَرَّرٌ في مواضِعَ، ولا يلزمُ من إباحة ذلك في بعضِ الأحوالِ إباحتُه في كلِّ حال ) انظر ( مُلحَق كتاب الكلام على مسألة السَّماع لابن القيِّم ص473 ). وبالنسبة لبيان كلام العلامة ابن حزم والرد عليه مفصلا موسعا فعليك بكتاب هو من أجمل ما كتب في ذلك واسمه ( تحريم آلات الطرب والرد من الوحيين على ابن حزم ومقلديه ) للإمام الألباني رحمه الله . وكان من أشهر من قلده ونافح عنه في ذلك الشذوذ من المعاصرين وكتب وأجلب العلامة ابن عقيل الظاهري صاحب أبي تراب اللغوي الحافظ المشهور الذي قال في الكوثري رأيته ذكي مغرور وابن عقيل هذا صاحب دين وذكاء وحفظ ولغة وأدب واطلاع وصحة عقل مع كبر سن وله مناظرة مشهورة مع القصيمي المفتون وهي ضمن كتابه " ليلة في جاردن سيتي " وكان متشبعا بحب أبي محمد جدا وهذا الذي أوقعه في ذلك الزلل ، فحب الشيء يعمي ويصم ثم إنه تراجع تراجعا مشهورا بعد عمر طويل مذعنا عن سقوط هذا المذهب بكلام نفيس فراجعه ورحمة الله تغشاهم جميعا واعلم أن مثل أبي محمد ابن حزم يحب كذلك والأمثلة كثيرة . هذا مع إقرارنا بأن الخلاف في الدف حاصل مشهور من حيث ضربه يكون ممن واستماعه يكون لمن ولماذا ! والخلاف بينهم دائر بين التقييد والإطلاق . إذا فليست المسألة المتعلقة بالدف من موارد القطع ناهيك أن تكون موردا للتبديع أو التفسيق ولكن الأرجح هو ما تقدم لظواهر الأدلة والنصوص وسدا للذرائع والله أعلم . <h3 class="ql-align-right ql-direction-rtl">المعنى الثاني :</h3> هو بمعنى تلحين الكلام سواء أكان شعرا أو نثرا بصوت المتكلم على نحو يطيب للسامع دون استخدام المعازف وأدوات الطرب فإن شئت أسميته غناء أو حداء أو إنشادا أو شيلات الكلام أو زاملا أو غير ذلك من المسميات القديمة أو الحديثة أو الأصيلة أو المستحدثة أو الفصيحة أو الدارجة فكل ذلك واقع على حقيقة واحدة وهي ما تقدم . فهذا النوع من الغناء حصل فيه كلام كثير وتفصيل وتقييد بل وإجماع في نوع من أنواعه وخلاصة كلامهم هو أن حرامه حرام إجماعا ومكروهه شبهة متروكة أقرب للحرمة وحسنه حسن مباح . فأما المحرم فهو ما كان فيه مجون وفسق وهتك للأعراض وإثارة للشهوات ونحو ذلك من باطل الكلام المفضي إلى البعد عن الله وعن القرآن فهذا النوع لا يختلف أهل العلم في تحريمه ولو لم تصحبه المعازف فإذا صحبته الموسيقى كان أشد في الإثم ومنه كذلك أن يكثر الإنسان من إنشاد المباح حتى يغلب عليه فيبعده عن الذكر . وأما مكروهه فكل ما لا فائدة صحيحة فيه تعود على دنياك وأخراك فهو فقط من زغل الكلام وزبده كالتغني بمعلقة طرفة بن العبد ونحوها ولا يعني هذا الاستغناء عن أشعار العرب الأول التي تجمع بين الفصاحة والتاريخ لا وإنما القصد بيان حكم التغني بها وإنشادها وهو معنى أخص . وأما حسنه المباح فما كان له مقصد حسن كالتغني بالمنظوم من العلوم ليسهل حفظها ومراجعة فوائدها كما هو معمول في ألفية الشاطبي مثلا ومنه التغني بما فيه تثبيت النفس على الأخلاق الحميدة كالصبر والكرم والشجاعة ونحو ذلك ومنه ما جاء في الصحيحين عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ، يُقَالُ لَهُ : أَنْجَشَةُ. وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ ". قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ. وللفائدة فإن هذا التفصيل هو خلاصة أنواع الشعر الذي يدور عليه دائرة الغناء . ولذا قال الإمام الحافظ الجهبذ الذهبي أحمد بن عثمان في كتابه زغل العلم ( الشعر من فنون المنشئ وهو كلام حسنه حسن وهو قليل وقبيحه قبيح وهو الأغلب ..... والشاعر المحسن كحسان والمقتصد كابن المبارك والظالم كالمتنبي والسفيه الفاجر كابن الحجاج والكافر كذوي الإتحاد فاختر لنفسك أي واد تسلك ! ) . انتهى والله أعلم

not_knowing_ramadan_began_ar.mp3

رجل نام ولم يبلغه الخبرعن بداية رمضان فلم يصم ذلك اليوم ثم بلغه الخبر

khilaaf_mu'tabar_ar.mp3

الضابط في معرفة الخلاف المعتبر وغير المعتبر

الفهم الصحيح لأثر " من علامات أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر " .

<h3 class="ql-align-right ql-direction-rtl">السؤال : </h3><blockquote class="ql-align-right ql-direction-rtl">السلام عليكم و رحمة الله و بركاته</blockquote><blockquote class="ql-align-right ql-direction-rtl">كيف نفهم هذا الأثر " من علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر " </blockquote> <h3 class="ql-align-right ql-direction-rtl">الجواب :</h3><h3 class="ql-align-right ql-direction-rtl"> </h3>وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم وفقنا الله وإياك .اعلم أن هذا الأثر على نحو خاص وغيره كذلك قد سيء استخدامهم من البعض على نحو كبير والسبب هو سوء فهم هؤلاء البعض لقضية كيف ينبغي أن نفهم الآثار قبل أن نطبقها واقعا في قضايا الأحوال . ولذا قبل الشروع في جوابك على نحو مباشر أحب أن أذكر مفهومين في غاية من الأهمية ينبغي استحضارهما عند تناول هكذا آثار وهما فحوى كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول مبينا منهجية التعامل مع مقالات وآثار السلف : “ فهذا أصل عظيم فتدبَّرْه فإنه نافع ، وهو أن ينظر في شيئَيْن في المقالة : هل هي حق ؟ أم باطل ؟ أم تقبل التقسيم فتكون حقًا باعتبار باطلًا باعتبار ؟ وهو كثير وغالب ، ثم النظر الثاني في حكمه إثباتًا أو نفيًا أو تفصيلًا ، واختلاف أحوال الناس فيه ؛ فمن سَلَكَ هذا المسلك أصاب الحق قولًا وعملًا وعرف إبطال القول وإحقاقه ”وقال : “ وكنت أبيّن لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين ” ويقول أيضًا : “ فإذا رأيت إمامًا قد غلّظ على قائل مقالته أو كفّره فيها ، فلا يعتبر هذا حكمًا عامًا في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحقّ به التغليظ عليه والتكفير له ". أما المفهوم الأول وهو الذي عبر عنه ابن تيمية بأول الشيئين ونجمله بقولنا " سلامة التأصيل " : وهذا يتناول صحة الأثر عن قائله ثم صحته من حيث أصول التشريع ومقاصده إذ أن تلك الآثار ليست أدلة بذاتها بل هي أقوال لأهل العلم فيها الحق وفيها الخطأ فهي ابتداءا مما يستدل لها قبل أن يستدل بها ثم صحة فهمها على مراد وقصد قائلها ثم النظر في الأسباب والأحوال التي قيلت فيها . وهذا هو الشيء الأول الذي قصده ابن تيمية بقوله " حق أم باطل " و" هل تقبل التقسيم.. " إذ لا يمكن ذلك إلا بسلامة فهم تلك المقالة على النحو الصحيح بالاعتبارات السابقة على أقل مقدار، وأما أن تتناول الآثار بفهم كل أحد أي فكل يفهمها على ما يبدوا له دون موافقة واقعة الأثر وقصد القائل فهوى صرف بل هو أخذ قول على نحو لا يريده صاحبه ! وأما المفهوم الثاني وهو ثاني الشيئين في كلام ابن تيمية ونجمله بقولنا " سلامة التنزيل " : أي أنه بعد أن تؤصل الآثار بفهم صحيح فلا بد من تنزيلها على الوقائع بوجه يليق بمقاصد التشريع عموما وبمقصد قائلها خصوصا وهذا هو المقصود من قول ابن تيمية رحمه الله : " وكنت أبيّن لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين " . لأن التفريق بين الإطلاق والتعيين في تنزيل مقالات السلف التي تتناول معاني الوعيد هو ما تقتضيه أصول التشريع من العدل وإقامة الحجج والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعذر بالجهل والخطأ ونحو ذلك . وأما أن يحمل كل قول سلفي على عمومه مضطردا على كل حال ومآل منفصلا عن ملابسات وقائع تلك المقالة فهو فهم سقيم وتنزيل خاطئ بل هو نوع غلو ولفحة هوى ، إذ تصير بذلك دليلا قائما بذاتها من جنس الأدلة الشرعية من كتاب أو سنة أو إجماع ، ولهذا قال رحمه الله “ فإذا رأيت إمامًا قد غلّظ على قائل مقالته أو كفّره فيها ، فلا يعتبر هذا حكمًا عامًا في كل من قالها إلا إذا حصل فيه الشرط الذي يستحقّ به التغليظ عليه والتكفير له " والله المستعان . وبعد المقدمة السابقة لنطبق المفهومين السابقين على ضوء الأثر السابق في سؤالك : قال أبو حاتم الرازي رحمه الله ( علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة ) حكم الأثر : صحيح . أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ج 1 / ص 197 ) ثم اعلم أن أبا حاتم رحمه الله إنما يتكلم عن أصناف المخالفين بالنسبة للسنة وأهلها فذكر من علاماتهم الوقيعة في أهل الأثر ونسبت القوم إلى الآثار مقصودة في كلامه بدليل ذكرها خاصة دون غيرها في تلك الجملة مع التعبير عنهم بغيرها في قوله " أهل السنة " أي أن وقيعة المبتدعة في أهل الأثر إنما هي لاستمساكهم بالآثار وأنهم من أهلها هذا من وجه . والوجه الآخر ترى أنه ذكرهم على وجه الاجتماع فقال أهل الأثر ثم قال أهل السنة ونحو ذلك ولم يخصص فردا أو عالما أو إماما . وهذا واضح . فيتلخص لنا من الوجهين السابقين أن علامة المبتدعة الوقيعة في أهل الأثر والسنة بسبب ما هم عليه من التمسك بالآثار والسنن وليس بسبب اجتهاد آحادهم أو رأيه الخاص ! وهذه الوقيعة تستلزم أن تكون في جل أهل الأثر والسنة وليس فردا أو عالما بعينه وهذا واضح .بل إن الناظر المنصف يعلم أنه أراد وقيعتهم في أهل الأثر بسبب تلك الأصول العقدية التي يتفقون عليها ولذا ذكر مسألة الأخذ بالسنن واتباع الآثار " دعوى أنهم حشوية " ، ومسألة التعطيل وإثبات الصفات " دعوى أنهم مشبهة " ، ومسألة القدر وأفعال العباد " دعوى أنهم مجبرة " ، ومسألة الإيمان وزيادته ونقصانه " دعوى انهم نقصانية " ومسألة الصحابة وآل البيت " دعوى أنهم نواصب " . فهذه خمس مسائل هي من ضمن أصول أهل السنة والجماعة المجمع عليها فيما بينهم لم يخالفهم فيها إلا من وقع في بدعة بغض النظر عن حكمه وحاله . ولم يقصد بحال أنه إذا اختلف بعض العلماء المعروفين بالسنة في مسألة علمية كانت أو عملية وكان الخلاف راجعا إلى أدلة وقرائن قد تظهر لقوم ولا تظهر لآخرين ثم بلغ الخلاف أن وقع بعضهم على الآخر أن هذا من علامات البدعة ! فضلا أن يستلزم التبديع ! إذ أن كلا الطرفين يقصد اتباع الأثر والأخذ بالدليل واتباع الصواب ! فغاية ما يقال في هكذا حال أن بعضهم اجتهد فأخطأ وآخر اجتهد فأصاب وأما الوقيعة فإلى الله تعالى شأنها . وهذا حاصل في كثير من المتقدمين سلفا وخلفا وليس شرطا قط أن تكون تلك الوقيعة مؤدية إلى التبديع مطلقا . بدليل أن الإمام الحافظ أبا حاتم نفسه رحمه الله لم يبدعه أحد وكان قد وقع في جمع من الأفاضل بل بعضهم من رجال الصحيح ! بل ترك صاحب الصحيح نفسه كما هو معلوم في محنة خلق أفعال العباد وقد قال في الإمام مسلم رحمه الله " صدوق " ولم يرفعه إلى ثقة ! لتشدده في الجرح ولم يقبل منه ذلك أهل العلم ولم يلزم من ذلك تبديعه أو تبديع من وقع فيهم أصلا على نحو مطلق . ولذا قال الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ (2 | 420) : « قد عُلِمَ تعنُّت أبي حاتم في الرجال » . وقال في السير (13 | 81) : « يُعجبُني كثيراً كلام أبي زُرعة في الجرح والتعديل. يَبِيْنُ عليه الورَع والمَخبِرة ، بخلاف رفيقه أبي حاتم ، فإنه جَرّاح » . وقال في السير (13 | 260) : « إذا وَثَّقَ أبو حاتم رجلاً فتمسّك بقوله . فإنه لا يوثِّق إلا رجلاً صحيح الحديث . وإذا لَيَّن رجلاً أو قال فيه " لا يُحتجُّ به "، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه ، فإن وثقه أحدٌ ، فلا تبنِ على تجريح أبي حاتم ، فإنه مُتَعَنِّتٌ في الرجال ، قد قال في طائفةٍ من رجال الصحاح " ليس بحجة "، " ليس بقوي " ، أو نحو ذلك » . وقال ابن حجر في مقدمة الفتح ( ص441 ): « أبو حاتم عنده عَنَتٌ ». قال ابن تيمية في مجمع الفتاوى (24 | 350): « وأما قول أبي حاتم " يكتب حديثه ولا يحتج به "، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في اصطلاحه، ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم ». فهذا كله ليس منزلا في الوقيعة التي قصدها أبو حاتم رحمه الله في كلامه إذ أنه من الاجتهاد في الدين وهم بين مصيب ومخطئ ، وإنما هو منزل على الوقيعة التي يقع فيها أهل الباطل في أهل الحق لاستمساكهم بالسنن والآثار لا بمطلق اجتهادات وآراء آحادهم . والله أعلم .

Tag :

Share

About the Shayk

The Shayk's telegram group

The Shayk's blog

thedawahqa@gmail.com