وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته . هذه المسأله بعينها قد بحثها كثير من العلماء المعاصرين كابن باز والألباني وغيرهم وكذلك بحثتها مجمعات علمية معنية بالمسائل المعاصرة لأنها صارت مما يعم بها البلاء وخلاصة ذلك أن إجراء مثل هذه التعاقدات سواءا في باب النكاح أو البيع والشراء تعتبر نافذة إذا اتفق عليها الطرفان و أمنت الخيانة والغش والتدليس أثناء التعاقد واقتضتها الحاجة لأن الحضور هاتفيا معتد به كالحضور الحقيقي بشرط ما أسلفنا إذ أن المقصود بالحضور هو إعلام الشخص وإشهاده على نفسه بالرضا والقبول ولهذا جازت فيها الوكالة ، وهو حاصل في مثل هذه السبل وهذا تحرير الشيخ ابن باز وغيره في مثل هذه المسألة ولا شك أن الأفضل هو الاكتفاء بالتوكيل خروجا من الخلاف لا سيما إذا قضى ولي الأمر أو المحكمة بعدم الاعتداد به كما هو الحال في بعض البلدان مثل بلدنا هنا ماليزيا . والله أعلم .